ریشه های تاریخی آموزش عالی در ایران به دوران باستان بازمی گردد. دانشگاه جندی شاپور در دوره ساسانیان یک کانون علمی فعال برای جذب دانشمندان و نخبگان محسوب می شد. در دوران طلایی تمدن اسلامی نیز سرزمین ایران گاهواره علم و دانش شناخته می شد ولی پس از حمله مغول و با درهم شکسته شدن مبانی تمدن و ساختار اجتماعی، نهادهای علمی و آموزشی نیز فرو پاشید. در عصر جدید، نیازهای جامعه مدرن توجه به توسعه آموزش عالی و توسعه علم و فناوری را ضروری ساخت و موجب شد در سده اخیر اهتمام ویژه به آن مبذول گردد و در این راستا آموزش عالی برای توسعه کشور دستاوردهای ویژه ای داشته؛ هرچند که با کاستی هایی نیز همراه بوده است.
شکست ایران در جنگ های ایران و روس و عقد قرارداد ترکمانچای در سال ۱۲۰۶ ه.ش، دولتمردان و به ویژه عباس میرزا را با این حقیقت مواجه ساخت که عامل عمده این شکست ضعف نیروی انسانی و عدم دسترسی به علم و فناوری بوده است. از این رو نسبت به اعزام دانشجو به اروپا برای کسب معلومات و دانش نوین اقدام شد؛ این اولین گام در توسعه علم و فناوری، با اقدام امیرکبیر در تاسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۱ ادامه پیدا کرد. دارالفنون به عنوان اولین موسسه آموزش عالی در عصر جدید به تربیت نیروی انسانی در رشته های پزشکی، مهندسی، معدن و علوم نظامی می پرداخت. ولی هنوز آموزش های پایه و عمومی در ساختارهای سنتی به صورت مکتب خانه ارئه می شد. اولین دبستان با همت میرزا حسن رشدیه در سال ۱۲۶۶ در تبریز تاسیس شد و ده سال بعد رشدیه توانست اولین دبستان را در تهران راه اندازی کند.با وقوع انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ و کشف نفت در ایران در سال ۱۲۸۷ دوره جدیدی از توسعه در کشور آغاز شد.
پس از فراز و نشیب ها در دومین دوره مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۸ قانون ایجاد وزارت معارف به تصویب رسید و نظام آموزشی به سه دوره ابتدایی و راهنمایی و متوسطه تقسیم شد. پس از کودتای ۱۲۹۹ و تلاش برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی در سال ۱۳۰۶ قانون اعزام دانشجو به اروپا به تصویب رسید تا سالانه به مدت پنج سال و هر سال صد دانشجو برای تحصیل در دوره های عالی درشته های مختلف علوم، مهندسی و پزشکی به اروپا اعزام شوند. توسعه راه آهن در سال های ۱۳۱۰ عامل محرکه توسعه اقتصادی محسوب شد و توجه به توسعه اقتصادی، سازماندهی نوین آموزش عالی را ضروری ساخت و پیرو آن، در سال ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تاسیس گردید. و در سال ۱۳۱۹ دانشکده نفت آبادان به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت نفت راه اندازی شد.
پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین همزمان با جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰، دوره جدید دیگری از فراز و نشیب ها آغاز گردید که پس از پایان جنگ، برنامه ریزی برای توسعه کشور به تاسیس دانشگاه های شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد در سال های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ انجامید. در دهه چهل شمسی پس از تلاطم های سیاسی ملی شدن نفت در ایران، برنامه ریزی برای توسعه صنعتی با ایجاد کارخانه ذوب آهن در اصفهان در سال ۱۳۴۴ وارد مرحله جدیدی شد. نظام آموزش عالی نیز با استقبال از تحولات صنعتی دستخوش نوسازی گردید. تاسیس دانشگاه پهلوی در شیراز و صنعتی آریامهر (شریف فعلی) فضای دانشگاهی را متحول ساخت که به تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی و اداره دانشگاه ها زیر نظر هیات امنا منجر شد و توسعه دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفت.
بعضی از آمار و ارقام وضعیت آموزش عالی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجه اند. تا قبل از شهریور ۱۳۲۰ در دانشگاه تهران به عنوان تنها موسسه عمده آموزش عالی ۱۰۰۰ دانشجو به تحصیل مشغول بودند که نسبت به جمعیت آن زمان به ۱۳ دانشجو به ازای هر صدهزار نفر جمعیت می رسید، در دهه چهل شمسی تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بالغ بر۵۰ دانشگاه و موسسه شد که حدود بیست و دوهزار دانشجو را در خود جای داده بود. قبل از پیروزی انقلاب تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به ۱۰۰ دانشگاه و موسسه با جمعیت دانشجویی حدود ۱۵۰ هزار نفر رسید که به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، حدود ۴۰۰ دانشجو در آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشتند. از بدو تاسیس دانشگاه تهران فعالیت های فرهنگی و ترویجی اعم از تالیف کتاب و یا فعالیت های پژوهشی تا حدودی مورد توجه بود ولی از دهه چهل به بعد مورد توجه بیشتری قرار گرفت به طوری که آمار مقالات پژوهشی منتشر شده توسط اعضای هیات علمی در سال ۱۳۵۶ حدود ۷۰۰ مقاله ذکر شده است.
پس ار انقلاب اسلامی ساختار آموزش عالی دستخوش تحولات جدیدی شد که با یکسان سازی دانشگاه ها از لحاظ ساختار و برنامه های آموزشی شروع گردید و در دوره انقلاب فرهنگی در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت این تمرکزگرایی نهادینه شد. با افزایش جمعیت، توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در راستای توسعه کیفی آموزش عالی راه اندازی دوره دکتری در اکثر رشته های علوم و مهندسی و علوم انسانی در نیمه دهه شصت قابل ذکر است که این امر به نهادینه شدن پژوهش و نوآوری در آموزش عالی انجامیده است هرچند اشکالاتی بر آن مترتب است که به آن خواهیم پرداخت. در این دوره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی به فعالیت هایی در زمینه ترویج علم و کارآفرینی و ارتباط با صنعت نیز روی آورده اند که این امر نیز با برخی نارسایی ها روبه رو بوده است. نگاهی به آمار و آرقام آموزش عالی در آستانه سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲ نیز خالی از لطف نیست، یکصد دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی دولتی در کشور مشغول به فعالیت هستند، دانشگاه آزاد اسلامی در اکثر شهرها گسترده شده است و بزرگ ترین نهاد آموزشی غیردولتی محسوب می شود. حدود ۳۰۰ موسسه آموزش عالی خصوصی نیز تاسیس شده است و دانشگاه علمی کاربردی در جوار بخش های صنعتی و خدماتی به تربیت نیروهای حرفه ای مشغول است. بیش از ۴ میلیون دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول تحصیل اند که بیش از نیمی از آنها را دختران تشکیل می دهند.
با توسعه دوره دکتری و نهادینه شدن پژوهش، انتشار مقالات علمی مورد توجه قرار گرفته است. آمار مقالات علمی منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ هزار مقاله ذکر شده است که این آمار در سال ۱۳۹۱ با جهش زیادی بالغ به ۲۵ هزار مقاله رسیده است ولی در باب کیفیت این مقالات توجه ویژه ای ضروری است. توسعه کمی آموزش عالی در سال های اخیر به جایگاه قابل توجهی رسیده است ولی آیا از لحاظ کیفی نیز به مقام درخوری دست یافته ایم؟ برنامه ریزی متمرکز در آموزش عالی از یک طرف نوآوری و خلاقیت در دانشگاه هایی که ظرفیت فعالیت فراسوی برنامه های رسمی دارند را با دشواری مواجه می سازد و از سوی دیگر در بعضی موسسات با امکانات محدودتر می توان تاکید بیشتری بر بعضی برنامه های کاربردی و تکنیکی مطرح کرد تا فارغ التحصیلان دانشگاهی آمادگی بیشتری برای حضور در بازار کار داشته باشند، حال آنکه با تاکید بر اجرای برنامه های متمرکز عمدتا با فارغ التحصیلانی مواجه هستیم که از یادگیری خلاقانه محروم بوده اند و فقط آشنایی ای با برخی مفاهیم کسب کرده اند و از عمق علمی یا توانایی تکنیکی برخوردار نیستند.
از این رو ضروری است برنامه های آموزشی از تنوع و انعطاف پذیری، البته در قالب برنامه های کلان و تحت نظارت کافی برخوردار شوند تا نسبت به توانمندسازی خیل عظیم دانشجویان با توجه به متنوع بودن استعدادها و علایق آنان هرچه بهتر اقدام گردد. در زمینه تولید علم و فناوری ِاعمال سیاست های خاص به انتشار مقالات زیادی در نشریات علمی منجر شده است و صرفا با استناد به تعداد مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی که در سایت های بین المللی نمایه سازی شده اند شاخصی برای تعیین جایگاه کشور از لحاظ علمی در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفته ایم ولی تعداد کمی مقالات به هیچ وجه شاخص مناسبی در این رابطه نیست زیرا باید ارزش کیفی چنین مقالاتی را نیز درنظر گرفت. ارزش کیفی از یکسو با ارجاع به مقالات و از سوی دیگر با فاکتور تاثیرگذاری نشریات مشخص می شود که با درنظر گرفتن این شاخص ها جایگاه قابل انتظاری نخواهیم داشت، علاوه بر این، شاخص های دیگری مانند تعداد اختراعات و نوآوری ها، تبدیل دستاوردهای علمی و اختراعات به فناوری و تجاری سازی آنان، بودجه های پژوهشی، جوایز علمی معتبر بین المللی و ده ها فاکتور از این دست در این امر باید در نظر گرفته شوند. باید درنظر داشت که صرفا با سیاست های صحیح می توان فارغ از ارائه آمار به پیشرفت های علمی دست پیدا کرد.
امروزه رقابت در دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی به تولید فناوری و کارآفرینی نیز باز می گردد؛ ولی نکته مهم این است که محور اصلی و عامل محرکه برای توسعه فناوری در کشورمان چه زمینه ای است؟ پس از جنگ جهانی اول، توسعه راه آهن عامل محرکه توسعه صنعتی گردید و در دهه چهل نیز ذوب آهن و صنایع فولاد این نقش را ایفا کردند، در آستانه هزاره سوم میلادی به نظر می رسد محور اصلی و عامل محرکه برای توسعه را باید فناوری های پیشرفته(های ِتک) اعم از فناوری اطلاعات، فناوری های زیستی و فناوری های نانو پنداشت. هرچند در این زمینه ها موفقیت های پراکنده ای حاصل شده است ولی هنوز نمی توان از آنها به عنوان عامل محرکه توسعه همه جانبه و تاثیرگذار یاد کرد. در دانشگاه ها واحدهای رشد به منظور ایجاد امکانات برای فعالیت های خلاقانه دانشجویان راه اندازی و پارک های علم و فناوری نیز در نقاط مختلف کشور به منظور تجاری سازی دستاوردهای فناورانه ایجاد شده است؛ ولی این نهادها نیز درگیر بوروکراسی شده و از گام های اولیه در راه توسعه فناوری فراتر نرفته اند. چه عواملی را می توان به عنوان عامل بازدارنده ذکر کرد؟ بدون تردید برای موفقیت یک ایده نوآورانه از پژوهش و نوآوری تا تبدیل آن به یک محصول و تجاری سازی آن یک اکوسیستم ویژه مورد نیاز است که در توسعه چنین اکوسیستمی چندان توفیق نداشته ایم. مهم ترین عامل این عدم موفقیت از یکسو ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش های دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد است. از سوی دیگر امروزه علم و فناوری و اقتصاد در یک چرخه جهانی معنا پیدا می کند و نمی توان با حجم بازار کوچک و با درون زایی انتظار تحولی بزرگ داشت.
عوامل امیدوارکننده نیز البته زیاد است. مهم تر از همه وجود جمعیت جوان و خواهان پیشرفت و ترقی و استقبال آنان از فناوری های روزآمد ارتباطی و اطلاعاتی قابل ذکر است. توسعه صنایع نفت و گاز نیز در کشور فرصت عمده ای در توسعه فناوری های پیشرفته فراهم می سازد. هرچند صنعت نفت در گذشته صدساله خود کمتر با فرایند توسعه صنعتی و فناورانه کشور درگیر بوده است ولی اکنون تحولات ژئوپلتیک انرژی در خلیج فارس فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش رو گشوده است. می توان با توسعه اکوسیستم لازم برای فناوری و امید بر توسعه بخش خصوصی و حضور فعال در چرخه اقتصاد جهانی با اتکا به جوانان فرهیخته و با استعداد نگاهی امیدوارتر به آینده داشت.