برای درک ضرورت و اهمیت جایگاه حق تحصیل برای کودکان در هر جامعه، اساساً شاید نیازی هم به وضع قانون در داخل و یا پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی نبوده است. زیرا بدیهی است که پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان، توسعه احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی، آماده کردن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای سرشار از تفاهم، صلح، صبر، دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر و توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی و نظایر آن، بدون آموزش به کودکان در یک جامعه میسر نشده و نخواهد شد.
بنابراین، بیاییم فرض کنیم که قانون اساسی ما، نه بند سومی در اصل سوم خود و نه اصل سی امی در دلِ خود داشت که دولت را موظف کند امکان استفاده رایگان از آموزش و پرورش و تربیت بدنی را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید؛ در این صورت آیا دولت می توانست -و یا باید- در این زمینه بدونِ مسوولیت فرض می شد؟ و یا فرض کنیم قانونی تحت عنوان تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی وجود نداشت تا در مواد ۵ و ۶ خود، دولت را مکلف کرده باشد امکان استفاده از تحصیل رایگان را برای کودکان فراهم آورد و یا درماده 2 خود، آموزش و پرورش را موظف نموده باشد در مواردی که والدین از ثبت نام کودک سر باز می زنند، اقدامات قانونی را به عمل آورند؛ در این صورت چگونه می شد آموزش و پرورش را در این زمینه بدون مسوولیت ارزیابی کرد؟!
آری، می شود به استناد ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه، اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تامین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می کند را به گونه ای دنبال کرد که در پایان برنامه چهارم این امر محقق شود. اما مگر می شود در صورت عدم تحقق این امر در پایان قانون برنامه موصوف، موضوعی تا به این اندازه مهم را به بهانه آغاز قانون برنامه بعدی و سکوت، اجمال و یا انفعال های موردی، رها کرد؟!
حتی اگر آئین نامه اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی مصوب هیئت دولت (در ماده دوم خود) وزارت آموزش و پرورش را موظف نمی کرد که با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، افرادی را که از ادامه تحصیل بازمانده اند شناسایی و امکان ثبت نام و ادامه تحصیل آنها را فراهم نماید؛ باز هم کمتر کسی پیدا می شود که وزارتخانه ای به نام آموزش و پرورش را در فرضِ فقدان چنین آیین نامه ای، مسوول نداند؛ چه رسد به وجود آن و سکوت این نهاد دولتی در بسیاری از موارد و بی اطلاعی شوراهای اسلامی شهر و روستا از این مسوولیت قانونی، در غالبِ موارد.
مگر پدر و مادری که باید در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و اینکه نباید آنها را مهمل بگذارند، می توانند و یا باید منتظر ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می شده اند که نیاز باشد این موارد را به آنها گوشزد کند؟! و یا اگر بخواهند -یا بتوانند- چنین نکنند، فقط به خاطر وجودِ مجازات در ماده 4 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی باشد! در این صورت، آیا این موضوع بدین معنا نخواهد بود که فقط واهمه از جزای نقدی و یا -حسب مورد- مجازات حبس از یک تا سه سال را -ناخودآگاه- دلیلِ مسوولیت پذیری والدین در عدم جلوگیری از تحصیل کودک یا نوجوان ارزیابی می کنیم؟! با این وجود، آیا این ارزیابی را می توان منصفانه و واقع بینانه ارزیابی کرد؟!
بر فرض که پیمان نامه حقوق کودک در ماده ۲۸ خود، کشورهای عضو را مکلف به رسمیت دادن به حق کودک در برخورداری از آموزش نمی کرد؛ در این صورت آیا دولت های متعهد برای ایفای این تعهد انسانی و اخلاقی، باید منتظر یک دستور کلی از سوی نظام حقوقی بین الملل می نشسته اند؟! مگر اجباری کردن و در دسترس قراردادن آموزش ابتدایی رایگان برای همه و تشویق و ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه، از جمله آموزش حرفه‌ای، فراهم کردن و قراردادن در دسترس همه کودکان و به عمل آوردن اقدامات مقتضی از قبیل ارائه آموزش رایگان، نیاز به دستور یا تقاضا دارد؟!
باری، امروزه مشکلات عدیده ی کودکان به ویژه مسائل و مصائب ناشی از هزینه‌های آموزشی، در ایرانِ ما که کودکانش از سوی دولت، از کمترین حمایت مالی برخوردارند، نه تنها کمترین مشکل خود را در کمبود قوانین می بیند، بلکه غالباً در وانفسای تراکمِ قوانینِ دست و پاگیر و بلااجرا باقی مانده است. این بدیهی است که با افزایش آمار فقر، تعداد بیشتری از فرزندان این مرز و بوم از تحصیل محروم می‌شوند و بدیهی تر آنکه با عمیق تر شدن هر چه بیشترشکاف طبقاتی در جامعه (به ویژه پس از حذف یارانه‌ها) تاثیر غیر قابل انکاری بر این محرومیت ها خواهد گذاشت.
از طرفی، وقتی از حقوق علمی سخن به میان می آید، در واقع صحبت از حق آموزش و تحصیل و حق تحقیق و امکان ارایه فعالیت های خلاقانه و آزادی ابراز عقیده و آزادی بیان و بهره مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثری است که باید بدون هیچ تبعیضی از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر در اختیار همگان قرار گیرد. این را هم ما نمی گوییم، بند دوم از ماده دوم از میثاق دوم می گوید؛ که قطعاً اگر هم نمی گفت، حقی ناگفته پیدا بود.
تکمله: «محرومیت از حق تحصیل» در هیچ کدام از قوانین اساسی و عادی داخلی و بین المللی، نه تنها پیش بینی نشده تا به رسمیت شناخته شود، بلکه حتی سلب چنین حقی در هر شرایطی و از هر کسی، خلاف قانون و غیر قابل دفاع ارزیابی شده است. در چنین شرایطی، به همان اندازه که آنکه می تواند درس بخواند و می خواند تا کاری بیابد قابل احترام است، نمی توان و نباید شرایطِ آنکه نمی‌خواهد اما مجبور به کار کردن است برای کسب درآمدی به منظور درس خواندن را نادیده انگاشت و قابل تامل ندانست.