مدتی است موضوع تقلب در پایان‌نامه‌های دانشگاهی مشکل‌ساز شده و نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند با این معضل برخورد کنند. ماجرای تقلب از مدت‌ها قبل و از زمانی آغاز شد که موسساتی حوالی دانشگاه پدید آمدند که کارشان ارایه خدماتی در ارتباط با پایان‌نامه بود مانند تایپ و تکثیر و جلدکردن پایان‌نامه‌ها. به‌تدریج حوزه فعالیت خدماتی آنان گسترده‌تر شد و آنها انجام کارهایی مانند رسم نمودار، تجزیه و تحلیل آماری و جمع‌آوری داده‌ها را نیز برعهده گرفتند. اما داستان در همین‌جا تمام نشد و آنها کم‌کم انجام کارهای تحقیقی و پژوهشی را نیز پذیرفتند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، موضوع از این هم فراتر رفته و این موسسه‌ها و افراد، کار تحقیق پایان‌نامه‌ها را انجام می‌دهند. البته چون این افراد و موسسات، انگیزه‌های اقتصادی دارند، در عمل کارهای تحقیقی و پژوهشی‌ای که انجام می‌دهند، اعتبار چندانی ندارد البته باید در نظر داشت انجام چنین کارهایی به هر شکل و صورتی، پذیرفتنی نیست زیرا چنین کارهایی غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.
معمولا در چنین مواردی، کار تحقیق و پژوهش علمی واقعی انجام نمی‌شود بلکه این موسسه‌های پیمانکار، دست به سرقت علمی می‌زنند، به این معنی که به سراغ نتیجه کارهای علمی و تحقیقی دیگران (که پیش از این انجام شده است)، می‌روند و تکه‌ها و بخش‌هایی را از پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی و تحقیقی دیگران جمع‌آوری می‌کنند و آنها را به‌هم می‌چسبانند و به‌عنوان یک تحقیق جدید عرضه می‌کنند.
نکته مهم این است که این افراد یا موسسه‌ها هم اغلب بدون آنکه منابع را ذکر کنند، از آنها استفاده می‌کنند. البته در برخی از موارد، کار از این هم وقیحانه‌تر می‌شود و شخصی، پایان‌نامه‌ای را که در دانشگاهی دیگر به سرانجام رسیده است، تمام و کمال کپی و با تغییر جلد، با اسمی تازه و به نام تحقیق جدید عرضه می‌کند. البته باید تاکید کنم که چنین کارهایی معمولا در دانشگاه خوب و معتبر کشور انجام نمی‌شود و بیشتر خبرهای مربوط به انجام چنین کارهایی، از دانشگاه‌هایی به گوش می‌رسد که اعتبار علمی زیادی ندارند و چندان معتبر نیستند. ولی به‌هرحال باید در نظر داشت وقتی فسادی دامنگیر جامعه شد، ممکن است حتی به جاهای خوب هم سرایت کند.
متاسفانه امروزه این پدیده بسیار فراگیر شده است و نشانه آن هم وجود تبلیغات و آگهی‌های بسیار گسترده این مراکز در اطراف دانشگاه است که با صراحت و وقاحت، کارشان را تبلیغ می‌کنند. اما از همه اینها مهم‌تر اینکه به‌تازگی شنیده شده که مقاله‌های آماده چاپ در ژورنالهایISI را هم به فروش می‌رسانند، فرآیند انجام کار نیز جالب است. در این موارد، در آخرین بازبینی‌های مقاله‌هایی که از قبل برای چاپ در یک نشریه پذیرفته شده است، نام فرد جدیدی را به‌عنوان همکار اضافه می‌کنند و به این ترتیب در ازای دریافت مبالغی، نام فردی به‌عنوان مولف و نویسنده در مقاله ذکر می‌شود که درواقع در انجام تحقیق، هیچ نقشی نداشته است. این کارها بسیار غیراخلاقی و ناپسندیده است و مستوجب طرد چنین افرادی از جامعه علمی است، به لحاظ قانونی نیز تقلب و تخلف محسوب می‌شود.
یک‌بار نیز از یکی از همکارانم (که مسوول یکی از ژورنالهای علمی داخل کشور است)، شنیدم که فردی مقالات چاپ‌شده در این ژورنال را ترجمه کرده و به‌عنوان مقاله دست اول، برای ژورنالهای خارجی فرستاده است. یکی از عواملی که باعث بروز چنین مشکلاتی شده، افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، (فوق‌لیسانس و دکترا) است. در سال‌های اخیر نیز سیاست کلی بر این مبنا بود که به‌طور بسیار گسترده و فراگیری دانشجوی فوق‌لیسانس و دکترا جذب و فارغ‌التحصیل شود. به همین دلیل، دانشگاه‌ها را تشویق کردند برای افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیت کنند. برای مثال، اگر دانشگاه صنعتی اصفهان در سال هزار دانشجوی لیسانس پذیرش می‌کرد، تعداد دانشجویان فوق‌لیسانس هزارو600نفر بود، یعنی تعداد دانشجویان فوق‌لیسانس 60درصد بیش از دانشجویان لیسانس بود. چنین وضعیتی خلاف روال‌های طبیعی پذیرش دانشجو در همه جای دنیاست. نتیجه چنین وضعیتی، این است کسانی هدایت و نظارت پایان‌نامه‌های دانشجویی را بر عهده می‌گیرند که خودشان از توانایی‌های علمی کافی برخوردار نیستند.
علاوه بر این، همان تعداد کم استادانی که توانایی علمی کافی دارند، چون تعداد دانشجویان بسیار زیاد است، امکان نظارت و کنترل دقیق بر فعالیت‌های دانشجویان وجود ندارد. طبیعی است، استادی که هدایت پایان‌نامه تعداد زیادی از دانشجویان را بر عهده دارد، نمی‌تواند بر کارهای تحقیقاتی دانشجویان به شکل کامل و دقیق نظارت کند و به همین دلیل هم احتمال تخلف دانشجویان زیاد می‌شود. برای مثال بارها شاهد بودیم که اعضای هیات ژوری حاضر در جلسه دفاع از پایان‌نامه‌ها، فرصت نکرده‌اند پایان‌نامه دانشجویان را مطالعه کنند.
امیدواریم در سال‌های آینده، از تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کاسته شود و از سوی دیگر، تعداد استادان افزایش یابد (البته با رعایت تمام موازین علمی و دانشگاهی) و نسبت استاد به دانشجو به عدد معقول و مناسبی برسد، در این حالت، از تعداد تخلف‌های مربوط به تنظیم پایان‌نامه‌ها کاسته خواهد شد زیرا نظارت استاد، گروه آموزشی و دانشکده بر چگونگی تنظیم پایان‌نامه‌ها بیشتر می‌شود. البته به‌تازگی زمزمه‌هایی مطرح شده است که مجلس نیز به بررسی این موضوع بپردازد و قوانین مناسبی برای برخورد با چنین تخلفاتی را تصویب کند اما اینجانب به صلاح نمی‌دانم که مجلس وارد این موضوع شود و به جزییات یک کار تخصصی بپردازد زیرا ممکن است مشکل‌ساز شود، علاوه بر این شأن مجلس کارشناسی در جزییات امور نیست بلکه بهتر آن است که آن را به وزارت علوم بسپارد، وزارت علوم هم باید در برخورد با چنین تخلفاتی، اقتدار کافی را داشته باشد. برای این کار بهتر است وزارت علوم در ابتدا، کمیته‌های تخصصی ویژه‌ای را برای این کار تنظیم کند تا آنها هم بتوانند با حقوقدانان خبره مشورت کنند و در نهایت اگر لازم شد و نیاز به وضع قوانین جدیدی بود، در آن صورت از مجلس تقاضای وضع قانون جدید کنند اما اگر مجلس ابتدا به ساکن وارد عرصه شود و قانونی وضع کند، ممکن است مشکلی را حل کند اما به موازات آن، مشکل تازه‌ای را پدید آورد. علاوه بر اینها، با ورود به جزییات امور، شأن و حرمت قانون از بین می‌رود.
اگر قانونگذار به حوزه‌های تخصصی وارد شود، ممکن است مشکل ایجاد شود. برای مثال، در یکی از دوره‌های مجلس، قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه کنکور حتما باید یک‌مرحله‌ای باشد. بحث در مورد چنین مواردی، اصلا در شأن قانونگذار نیست. ممکن است در زمانی شرایط و وضعیت به گونه‌ای اقتضا کند که کنکور یک‌مرحله‌ای باشد و در شرایط دیگر چندمرحله‌ای و به همین دلیل، تصمیم‌گیری در این موارد را باید به نهادها و کمیته‌های تخصصی واگذار کرد. اما به گمان من، چیزی که در این زمینه لازم است وجود قوانین جامع و کامل درباره حقوق معنوی است. وجود قوانین کپی‌رایت و حقوق مالکیت معنوی، نه فقط در داخل کشور بلکه در تعامل بین دانشمندان و محققان خارجی هم می‌تواند تاثیرگذار باشد. به بیان دیگر، باید قانونی وجود داشته باشد که اگر کسی از یک محقق خارجی سرقت کرد، بتوان او را تعقیب کرد، نه آنکه لزوما در درون کشور شاکی خصوصی داشته باشد. به نظر من روش برخورد درست با این پدیده نیز آن است که وزارت علوم به عنوان نهادی متولی موضوع تحقیقات و پژوهش در کشور، وارد این حوزه شده و کمیته تخصصی فعالی را تشکیل دهد و نهادهای دانشگاهی موجود هم مقررات و قوانین سختگیرانه‌ای را تصویب و اجرا کنند.